حساب الضمان هو آلية تمويل يديرها طرف ثالث، حيث لا يتمكن البائع من الوصول إلى الأموال المحوّلة من المشتري إلا بعد استيفاء شروط اتفاقية الضمان. وإذا لم يلتزم البائع بشروط الاتفاق، يتم إعادة الأموال إلى المشتري.
في سوق العقارات في دولة الإمارات، تلعب حسابات الضمان دورًا محددًا. حيث يُطلب من المطورين العقاريين فتح حساب ضمان منفصل لكل مشروع وفقًا لقانون حساب الضمان العقاري في الإمارات.
العملية
قامت الحكومة بتحديد بنوك معينة معتمدة للتعامل مع حسابات الضمان العقاري. ويتم إيداع جميع المدفوعات من قبل الجهات الممولة والمشترين للعقارات على المخطط في هذه الحسابات المخصصة لكل مشروع.
وبما أن المشاريع العقارية على المخطط تعتمد على الدفعات المجدولة، فإن المطور لا يتلقى الأموال إلا بعد تقديم شهادة إنجاز بالمراحل التي تم تنفيذها.
عند تسجيل المشروع، يجب على دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) الموافقة على المشروع، بما في ذلك الخطة المالية والتصاميم المعمارية.
ولضمان جودة العقار بعد التسليم، يتم حجز نسبة 5٪ من إجمالي قيمة حساب الضمان لمدة عام لتغطية أي عيوب تظهر في العقار بعد التسليم.
وإذا فشل المطور في الوفاء بالتزاماته، يسمح القانون بإلغاء تسجيله من قبل الجهات المختصة.
الفوائد
يوفر فتح حساب ضمان فوائد عديدة، خاصةً للمشترين والمستثمرين. وقد تم تصميم القانون في المقام الأول لحماية المستثمرين العقاريين.
• لا يمكن للمطورين الوصول إلى الأموال إلا بعد بلوغ مرحلة التطوير الموعودة.
• يمكن للجهات التنظيمية مثل “ريرا” (RERA) مراقبة تقدم المشروع وتمويله بدقة.
• رغم أن التأخير في المشاريع أمر شائع، إلا أن تقييد الوصول للأموال يساعد في تسريع الإنجاز وضبط العملية.
• يضمن استخدام الأموال بشكل فعال في أعمال البناء وإتمام المشروع.
عند شراء عقار على المخطط في الإمارات، تأكد دائمًا من حصولك على جميع التفاصيل الخاصة بحساب الضمان التابع للمطور، حيث سيتم إيداع مدفوعاتك فيه.
ويعمل البنك المعتمد كوكيل ضمان لكل من المشتري والمطور، لضمان استخدام الأموال بشكل حصري وفعال في تنفيذ المشروع.
وقد شهد سوق العقارات في دولة الإمارات نموًا هائلًا، وكان لقانون حساب الضمان دور محوري في تحقيق هذا التوسع.